مذكرة تحالف المزارعين حول مشروع الجزيرة
الكاتب: حسن وراق حسن   
الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:19

قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
قال تعالى: (إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)
وقال صلى الله عليه وسلم: (من ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به)

السيد/ والي ولاية الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
الموضوع / مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15- .515) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول (40- – 532 / 530 .33) .
هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونـج كما لعبت دوراً هاما في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية وفي الحكم الثنائي الإنجليزي المصري , شهدت أرض الجزيرة تحولات اقتصادية هامة حيث أقيم مشروع الجزيرة عام 1925م .وامتداد المناقل عام 1957م.


لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت إلى 2.2 مليون فدان تروي بالري الانسيابي وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل أراضيه 50% من جملة الأراضي المروية في السودان وينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و32% من الفول السوداني و12% من انتاج الذرة , ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) قامت علي أكتافه كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم , وهو بهذا يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني هذا بالإضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالية الناشئة في إنجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة محصولية ودورة زراعية ونظام إداري وعلاقات إنتاج وفق وحدة انتاجية واحدة.
في عام 1950م تم تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون خاص بموجبه تغيرت إدارة مشروع الجزيرة من الشركة السودانية وهي شركة أجنبية إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة وأهم ما يميز هذا القانون قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية لكل القاطنين في المنقطة المروية بميزانية 2% من صافي عائدات محصول القطن وقد أسس هذا المبلغ كل المؤسسات التعليمية والصحية كما أسس مصلحة الآبار لتوفير مياه الجزيرة وكما اهتمت بالناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية.
وفي سبيل حصول حكومة السودان علي قروض للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجهت أنظار الحكومة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أشترط إصلاحات هيكلية في مشروع الجزيرة لسداد قروض البنك الدولي ووصلت بعثة البنك الدولي برئاسة مستر رست ورفعت تقريراً عام 1963م عرف باسمه حيث قاومه المزارعين علي امتداد المشروع فقد كانت توصيات لجنة رست تستهدف علاقات الإنتاج والأرض وتحويل مشروع الجزيرة إلى مزارع رأسمالية.
وفي عام 1980م وصلت البلاد بعثة البنك الدولي حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون المزارع متحملاً كل تكلفة الإنتاج والإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث عارضه الاتحاد إلى أن أعلنه الرئيس جعفر النميري (1980 – 1981م)
وفي مطلع عام

1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلى 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة د/ تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة حديد) - هيكلة المشروع . قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم (1115) بخصخصة مشروع الجزيرة بتاريخ 8/10/1996م
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك الدولي علي توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختبار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو والبنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة المشروع وعلي ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعين الذي لم يشارك المزارعين في اختياره وقد قدم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/7/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست وتسارعت ....وتائر الأزمة في تنفيذ قانون 2005م بمنهجية صارمة وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين ) انظر الجدول
العمالة وإدارات ووحدات المشروع
الوحدات الإدارية عدد عدد العمال الجملة
الإدارة المالية 575 240 815
الشئون الإدارية 119 193 312
وحدة المدير العام 147 223 370
وحدة التمويل 85 133 218
الإدارة الزراعية 649 2424 3013
الإدارة الهندسية 147 917 1064
السكة حديد 57 839 896
الهندسة الزراعية 76 613 689
المحالج 200 1372 1523
الجملة 2055 6905 8960

فكانت هيكلة (1996 – 1998 – 2000 – 2003 – 2009م) كما تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – المخازن - المحالج – الاتصالات ) للعمل التجاري كشركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والوادي الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية .
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع وإفقار وإذلال المزارعين.
تقلص المساحات المزروعة :-
أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل علي ضوء قانون 2005م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة قبل قانون 2005م (300 – 350 ) ألف فدان أما ما بعد 2005م أنظر الجدول أدناه :-
موسم 2006- 2007م موسم2007- 2008م موسم 2008-2009م
154 ألف فدان 85 ألف فدان 79 ألف فدان
ارتفاع التكلفة :-
ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج دخول البنوك لتمويل بفوائدها المرتفعة وتحويل بنيات المشروع للعمل التجاري مع ارتفاع الضرائب علي المدخلات الزراعية وتحرير اسعارها والأتاوات وشيكان وشركة الأقطان خير مثال علي ذلك مدخلات القمح أنظر الجدول ادناه :-
النوع موسم 2006-2007م موسم 2007-2008م موسم 2008-2009م
سيوبر 35جنيه 57 جنيه 95جنيه
يوريا 28جنيه 35جنيه 61 جنيه
تقاوي 45 جنيه 64 جنيه 86 جنيه
ضريبة مياه وأرض 35 جنيه 40 جنيه 50 جنيه
تدني الإنتاجية :-
عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي وتحضير الأرض في الوقت المحدد والعمليات الفلاحية والفوضى في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وصعوبات الري التي حولت المشروع للري بالطلمبات مما يقلل عدد الريات فقد أكدت كل الدراسات والتقارير أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات كما جاء في تقرير بنك السودان للعام 1993م.
(التدهور في إنتاجية الفدان في مشروع الجزيرة بسبب اختناقات الري وعدم توفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد) مسئولية من هذه؟؟ قطعا ليست مسئولية المزارع أن الريات الثمانية في العينة بركات تعطي قنطارا واحد للفدان و13 رية تعطي 5 قناطير للفدان. وكذلك بالنسبة للقمح. وخير شاهد على الفوضى لتدني الإنتاجية إنتاج القمح موسم (2008 – 2009م) حيث لم يصل متوسط الإنتاج للفدان حد تكلفة الإنتاج (4) جوالات للفدان.

عن الحصاحيصا دوت كوم