مشروع الجزيرة "شوكة" يصعب "بلعها"!!
الكاتب: صديق عبد الهادي   
الخميس, 09 ديسمبر 2010 22:52

تمحلت السلطات والحكومات المختلفة، عبر تاريخ طويل، الكثير من الاسباب  في سعيها الدؤوب لاجل وضع حد لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وللخروج به نهائياً من دائرة النفع والانتفاع العام إلى رحاب الخصخصة والتي ما هي في حقيقة الامر سوى دائرة مصممة وبإتقان لكيلا تسع غير مؤسسسات وافراد في نهاية الامر. إشتركت جهات عدة محلية ودولية في نسج تلك الاسباب، وضافرت جهودها في تقوية قماشتها وفي توسيعها، إذ ما أن رأت سبباً او حتى اي ذريعة إلا ووظفت لها "الخبراء" و"الساسة"  و"القادة المنتفعين" للعمل على صياغتها وغرزها  فتلةً في ذلك النسيج.
الطرف الثابت على مر الحقب في الجهات الخارجية هو البنك الدولي بإعتباره سادن الخصخصة وحاميها على مستوى العالم. اما اطراف الجهات المحلية فقد كان يعتريها التبدل النسبي رغم ثبات جزء اصيل فيها وهو ذلك الجزء المتطلع  لاحكام القبضة على الملكية الشاملة للمشروع، وترجع جذور تطلعه إلى التاريخ الذي ذهبت فيه الشركة الاستعمارية البريطانية عندما إنتهى عقدها، وحلت محلها إدارة مشروع الجزيرة  قبل سنوات من فجر الاستقلال، أي في بداية الخمسينات من القرن الماضي. إن نهاية الخمسينات وبداية الستينات هي بالضبط الفترة الزمنية التى إلتقت فيها رغبات الاطراف المختلفة وانعقد عزمها على تخصيص مشروع الجزيرة. لا نود تكرار ما هو معروف سلفاً، ولكن لوضع الاساس الذي يقوم عليه هذا المقال لابد من ان نذكر بأن اول تدخل للبنك الدولي في شأن مشروع الجزيرة بدأ اول ما بدأ في عام  1963م بتلك اللجنة التي عُرِفت باسم "لجنة ريتس"، وتحت دعوى تقديم المشورة حول التركيبة المحصولية في المشروع وكذلك لتقديم الإستشارة حول الوضع الاداري فيه. كانت هذه اللجنة تضم في عضويتها ثمانية عشر عضو، وتكاد ان تكون قد غطت كل التخصصات من إقتصاديين، زراعيين، وإداريين وغيرهم، فمن بين هؤلاء الاعضاء لا يوجد غير سوداني واحد وهو المرحوم البرفسير النذير دفع الله، والذي كان يمثل مستشاراً دائماً للجنة، اما بقية الاعضاء فكلهم أجانب.
ان التوصيات الاساسية لهذه اللجنة لم يتم قبولها، وقد يكون ذلك بسبب التوقيت الذي تم فيه تقديم اللجنة لتقريرها، وهو العام 1966م، اي بعد ثورة اكتوبر 1964م، حيث كان المناخ العام في البلاد مفعم بالروح الوطنية العالية وبالنزوعٍ الطاغي لإستكمال الاستقلال السياسي بإستقلال إقتصادي، هذا بالاضافة إلى حقيقة ان مزارعي الجزيرة والمناقل وعلى وجه التحديد قيادة إتحادهم،  كان لها دور فاعل في ثورة اكتوبر. وهو دورٌ ظل المزارعون يدفعون ثمنه إلى يومنا هذا، بل وانه يقف واحداً من أرأس الاسباب التي دفعت بالقوى المعادية للتطور الوطني المستقل بأن تؤمن بضرورة تصفية مشروع الجزيرة وتعمل على تجفيفه كمصدر من مصادر الريادة في التغيير الإجتماعي والتغيير السياسي، وهما تغييران في الاصل، كما هو معلومٌ، مرتبطان  بفاعلية وإستقرارالنشاط الإقتصادي.  وسمة الاستقرار تلك هي التي وسمت مشروع الجزيرة طيلة تاريخه.
ما تجدر الاشارة اليه هو ان ما خرجت به هذه اللجنة، إن كان الجزءالذي تمّ قبوله ام ذاك الذي تمَّ رفضه، قد مثلَّ القاعدة الاساس التي لم تحد عنها كل اللجان التي تعاقبت على تناول الشأن الخاص بمشروع الجزيرة، بما فيها فريق عمل البنك الدولي الذي تقدم بالتقرير المشهور الذي صدر على ضوئه القانون الجائر لسنة 2005م، وهو التقرير الذي عرف باسم "السودان، خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة " وذلك في اكتوبر 2000م. إن لجنة "ريتس" اشارت الى ثلاث نقاط هامة، الاولى حول مسالة محصول القطن وتذبذب اسعاره، إلا انها رأت بان معالجة هذه المسألة تكمن في توسيع الرقعة المزروعة ورفع الانتاجية. والثانية ملاحظتها حول موضوع الحساب المشترك والتخلص منه، اما الثالثة فهي تتعلق بتنويع المحاصيل وتكثيفها ومن ثمَّ حرية إختيارها ولتكون تلك الحرية منوطة بالمزارع!!!. إنه وبالنظر إلى تاريخ الصراع في مشروع الجزيرة نجد انه من ضمن ما تمحور حوله كانت تلك الاشارات الثلاث. والتي كان إنجازها يمثل المقدمة الضرورية لانجاز الهدف النهائي وهو خصخصة المشروع. وبالفعل سار الامر الى هذه النهاية الآن بعد ان تمّ انجاز تلك التوصيات التي كان ان تمت صياغتها في منتصف الستينات من القرن المنصرم.
التوصية المتعلقة بالتخلص من الحساب المشترك فرضها البنك الدولي في عام 1983م وقد اشرك فيها اطرافاً خارجية اخرى وهي الحكومة الايطالية والحكومة اليابانية والصندوق العربي للتنمية، لان القرض الذي قدموه لاجل إعادة تأهيل مشروع الجزيرة إشترط إصدار قانون 1984م الذي ألغى الحساب المشترك وابدله بالحساب الفردي. اما التوصيتان الاخريتان فقد قام بإنجازهما قانون 2005م.
هذه التوصيات لم تقم على اي بينات علمية حقيقية بقدر ما انها قامت على نوايا مبيتة وطموحات راسمالية غير مشروعة في الاستيلاء على المشروع بعد نزعه من اهله بقوة القانون وبالابتزاز. ولنضرب مثلاً بموضوع محصول القطن باعتباره المحصول النقدي الذي صُمم عليه المشروع، والذي كانت ترى اللجان المختلفة، وخاصة فريق عمل البنك الدولي، بضرورة التخلي عنه بإعتباره واحداً من عوامل تردي المشروع (كذا!!!).  وفي هذا الامر لن اتناول المعلومات الاقتصادية المتعلقة بمحصول القطن في الاسواق العالمية لدحض الافتراءات، وإنما اشير فقط إلى الافعال البائسة التي تقوم بها الحكومة المركزية ووالي الجزيرة الآن، حيث لم يعد امر العودة إلى زراعة محصول القطن في طور التفكير او المراجعة فقط بل ان العودة حدثت بالفعل. ولكن كديدنها في المرواغة، و"إستعباط" الناس، قالت السلطات بانها ستطلق تجربة العودة في خمسة أقسام زراعية ومن ضمنها قسمي وادي الشعير وسرحان!!!. فقط ليتصور القارئ "حكوة" "تجريب المجرب"!!!. ولكأننا في العام 1911م ونحن نقف بصحبة السيدين مستر "آر هيوسن" ومستر "دبليو آي دافي" على مشارف طيبة الشيخ عبد الباقي!!!.
في الاسبوع الاول من اغسطس المنصرم عاد السيد البروفسير الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة من جمهورية الصين ووفاضه ملئ بالاحلام الكبرى، لانه إكتشف في ولاية "شان دونق الصينية"  أن القطن محصول نقدي من الدرجة الاولى، وأن تلك الولاية الصينية ما كانت لتكون بدونه، وانها راكمت من الخبرات ما لا يُضاهى!!!، فلذلك لابد ان تنعقد التوأمة بينها وولاية الجزيرة!!!، "  عقب عودته من دولة الصين كشف والي ولاية الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه عن توقيع إتفاقية إطارية مع ولاية شان دونق الصينية للتعاون في مجال صناعات النسيج وتطوير زراعة القطن من خلال تقانات مستحدثة لتحضير الارض ، والتحسين الوراثي، والبذور المحسنة وحماية المحصول وتحسين النوعية وزيادة الانتاجية وتقليل كلفة الانتاج. ولتوفير محصول يغطي جزءاً مقدراً من إحتياجات منطقة  شان دونق بإعتبارها احدى مناطق صناعة النسيج والحرير واكبر مستهلك للقطن طويل التيلة بالعالم والمنتج بالسودان" ( راجع جريدة التيار في يوم 13/8/2010م).
قإذا كان ذلك هو الامر في نهاية المطاف ، لِمَ تمّ التصرف في البنيات الاساسية للمشروع والتي صممت اصلاُ كبنيات مُعينة لانتاج محصول القطن في الاساس، وليس اي محصول آخر؟،  ثمّ انه  إن كانت تلك هي النتيجة  وهي العودة إلى محصول القطن ، ما الذي كان مقصوداً من خلق تلك الحالة من الفوضى  في المشروع طيلة السنوات السابقة؟ وما الذي يكمن من وراء تعجيز المزارعين وتخذيلهم في شأن زراعة القطن  وتركهم  نهباً للتخبط الاعمى في زراعة محاصيل لا تستند على اي علمٍ او دراية  مهنية؟!!!.
لا تملك الحكومة ولا يملك والي الجزيرة ولا كل اللجان إن كانت تلك التي تتبع للبنك الدولي او لاي جهات أُخرى الاجابات لتلك الاسئلة البديهية. ولكن اهل السودان والمواطنون في مشروع الجزيرة  يعلمون تمام العلم مقاصد تحالف السوء بين الراسمالية الطفيلية الاسلامية والدوائر الاجنبية. وهي مقاصد سيكون تحقيقها مكلفاً إن لم يكن اليوم فغداً.
(*) جريدة الايام 5 سبتمبر 2010م.