التحالف: تقرير لجنة تقييم مشروع الجزيرة تجاهل المتورطين في “الخراب”
الكاتب: الخرطوم- الطريق   
الأربعاء, 03 ديسمبر 2014 00:00

تحدى تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، الحكومة السودانية بالجلوس والمحاسبة واخضاع تجربة المشروع للتقييم منذ العام (1929م)، وطالب التحالف مسؤولي الحكومة وإدارة المشروع باجراء مناظرات في اي من المنابر لتحليل واقع المشروع ومسببات فشله.

ويواجه مشروع الجزيرة- أحد اكبر المشاريع المروية في السودان- منذ سنوات ترديا كبيرا بسبب سياسات ادارية حكومية، وتُستغل حوالى 10% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان. وفشل قانون أقرته الحكومة لادارة المشروع في العام 2005م، في النهوض بالمشروع، وواجه انتقادات واسعة من قبل مزارعي المشروع والمهتمين بالزراعة. وكلفت الحكومة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة، في وقت سابق برئاسة تاج السر مصطفي وهو قيادي في الحزب الحاكم، واصدرت اللجنة تقريراً ضُرب عليه طوقاً من السرية وسلمت نسخة منه للرئاسة السودانية.

واورد التقرير “إن المشروع آل لحال تفككت فيه منشآته للري، وصفّيت وحداته الخدمية، وضُيعت نظمه الإنتاجية، وشُردت كوادره الفنية والهندسية والإدارية، هذه الحالة وضعته في وضع لا يستطيع فيه الإطلاع بالمهام المنوطة به في الإنتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني”. وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه (الطريق) في وقت سابق ”إن مواد قانون 2005م احكاماً ونصاً ومعنى ستكون عائقاً لتنفيذ الرؤى المستقبلية، وعليه ترى اللجنة إلغاء القانون واستبداله بقانون تحقق مخرجاته الرؤى المستقبلية”.

ورحب عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، عاصم علي كنان، خلال ورشة عمل حول مشروع الجزيرة عقدت بالخرطوم اليوم الاحد، بجانب من التقرير الحكومي، وعاب على التقرير تجاهله ايراد “الخراب والدمار” الذي لحق بالمشروع، بجانب عدم تسميته للمتورطين وتحديدهم بالأسماء في خراب المشروع. وأشار كنان، الى إن لجنة التقييم، اشرك فيها اشخاص “هم سبب في دمار المشروع نفسه من بينهم اشخاص في اتحاد المزارعين الحالي” بجانب غياب الرؤية السياسية للتقرير التي تحث على عزم وهمة الحكومة باصلاح المشروع. واتهم كنان، مراكز قوى داخل النظام بالعمل على اصرارها على ابقاء قانون المشروع لسنة (2005م)، وكشف عن هجمة شرسة تخطط لها الحكومة للمرحلة الثانية عبر هيمنة القطاع الخاص. واعتبر أن حل مشكلة المشروع تتمثل في جلوس جميع مزارعي الجزيرة والخبراء والفنيين والموظفين والتحالف لوضع قانون جديد للمشروع. في غضون ذلك، تودع اللجنة المكلفة بتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة2005م، البرلمان السوداني الثلاثاء القادم مشروع القانون. وعلمت (الطريق) ان ابرز التعديلات المقترحة هى إعادة منظومة الري لوزارة الزراعة والري، والغاء روابط مستخدمي المياه، وايقاف بيع اراضي الملك الحر، وتعيين مجلس ادارة لمشروع الجزيرة بدرجة محافظ وليس مدير عام.