تعديلات قانون مشروع الجزيرة.. كلمة حق اريد بها باطل
الكاتب: حسن وراق   
الأربعاء, 04 فبراير 2015 18:23

() تعديل القانون ضد مصلحة المزارعين!!
() المحافظ والمديرفي المشروع مثل أحمد و حاج أحمد !!
() تحالف حراك مع الملاك لاقصاء المزارع البسيط !!
() مشروع الجزيرة يحتاج لقانون الاصلاح الزراعي !!
() يجب إعادة النظر في اراضي المشروع!!
() الارض لمن يفلحها وليس لمن يملكها !!
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطني رئيس الجمهورية بالتوقيع علي قانون مشروع الجزيرة تعديل لسنة 2014 . جاءت هذه التعديلات معبرة عن إتجاه الحكومة وسعيها الجاد في إنفاذ خصخصة المشاريع الزراعية المروية والقومية وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي و وكلائه لوراثة المشاريع الزراعية والاستيلاء علي الأرض . التعديلات هي عبارة عن ترقيع لخطة الحكومة العشرية الاقتصادية 1992 -2002 والتي تعرف بسياسة الأقتصاد الحر الرامية لتعزيز إقتصاديات السوق القائمة علي سحب دور الدولة و تصفية القطاع العام والتخلص من المشاريع الزراعية وعلي رأسها مشروع الجزيرة . التعديلات جاءت في إتساق تام مع نهاية الخطة العشرية عام 2002 لتبدأ الفترة الانتقالية لتطبيق قانون 2005 وهي الفترة التي تعرف ب( الاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة ) والتي دفع بها وزير الزراعة الاسبق مجذوب الخليفة تنفيذا لموجهات البنك الدولي التي محورها تنفيذ سياسة الخصخصة ورفع يد الدولة والقطاع العام عن المشاريع الزراعية تمويلا و إشرافا و تدمير نظام الري بحصر مسئولية وزارة الري فقط في الترعتين الرئيسيتين في الجزيرة والمناقل و إلحاق باقي القنوات لإدارة المشروع وكل ذلك يأتي تحت مخطط استراتيجي يرمي الي إنهاء مشروع الجزيرة وتمليكه للرأسمالية الطفيلية عبر وضع الكثير من العقبات امام المنتجين والإنتاج واحتواء اتحادات المزارعين كالموالي المخصيين للنظام وإطلاق يد القطاع الخاص . هذه التعديلات جاءت تلبية لرغبة ما يعرف بحراك ابناء الجزيرة للتغيير ، التنظيم الذي ترعاه الحكومة ليقوم مقام اتحاد المزارعين تحت اسم هلامي يعرف بتنظيمات المزارعين كما جاء في التعديلات والتي كشفت دور بعض بعض ملاك الاراضي و تحالفهم مع الحراكيين وبعض النافذين بالدولة للتعجيل بنهاية مشروع الجزيرة عبر التركيز علي الأرض العمود الفقري للمشروع من أجل تغيير علاقة المنتجين بالارض و تحويلها الي مستثمرين جدد حسب ما خطط له البنك الدولي عبر ما يعرف ببرنامج الخبير رست بأن تحدد الحيازة الدنيا للحواشة ب 350 فدان من أجل ابعاد صغار المنتجين من المزارعين وهذه الخطوة التالية للتعديلات بعد الغاء قانوني 1984 لمشروع الجزيرة و قانون 1927 لأراضي المشروع و تنفيذاً لقانون 2005 الذي يتم ترقيعه بالتعديلات التي أجريت عليه وصولا الي قانون ينحاز للطفيلية الراسمالية المتحالفة مع الرأسمالية الخليجية والإمبريالية عبر مؤسسات البنك الدولي .
كتب / حسن وراق
التعديلات :
قام المشرع بتعديل بعض الاسماء والعبارات التي جاءت في قانون 2005 لتنسجم مع روح التعديلات حيث تم حذف عبارة ( رابطة مستخدمي المياه ) اين ما وجدت والاستعاضة عنها بعبارة (( تنظيمات المزارعين )) وتم كذلك حذف عبارة (( المدير العام )) أين ما وردت بالقانون والاستعاضة عنها بكلمة (( المحافظ )) وتم تحديد التعريف بقنوات الري في الحقل وحصرها فقط في أبو عشرينات و أبو ستات و وسائل و أجهزة التحكم والتي ستكون تحت إشراف تنظيمات المزارعين بعد أن كانت تحت مسئولي الروابط . تم حذف الترعة الفرعية من قنوات الحقل و تتبيعها الي قنوات الري التي يقصد بها الترع الرئيسية والكبري وفروعها والصغري و المصارف و ما عليها من أعمال ليتم إلحاقها الي إشراف وزارة الري .
من التعديلات التي أجراها القانون أيضا تم ابدال روابط مستخدمي المياه ب (( تنظيمات المزارعين )) والتي تقوم بتمثيل المزارعين لدي الادارة لتشغيل المياه علي مستوي الحقل ولمهام التحصيل الاخري التي كانت تقوم بها الروابط . تم استحداث كلمة (( المحافظ )) بدلا عن المدير العام حيث يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية وكان في السابق يتم تعيينه بواسطة مجلس الادارة الذي يتم تعيين رئيسه بواسطة رئيس الجمهورية أيضا .
تعديلات مواد القانون :
في المادة (4) تم إلغاء نص البند (1) والاستعاضة عنه بنص جديد لا يختلف عن النص القديم حول تعريف مشروع الجزيرة بأنه مشروع قومي ذو نشاط إقتصادي إجتماعي متنوع وشخصية إعتبارية .. الخ حيث تم سحب عبارة (( يتمتع برعاية الدولة )) تأكيدا علي سحب يد الدولة من رعاية المشروع .
في نص المادة (5) الخاصة بأهداف المشروع ، تم إلغاء الفقرة (ه) والاستعاضة عنها بنص جديد وهو لا يختلف عن النص القديم والذي يقرأ (( كفالة حق المزارع في إدارة شأنهم الانتاجي و الاقتصادي في إطار المحددات الفنية لهيئة البحوث وإدارة المشروع )) من هذا البند تم حذف عبارة ادارة شأنهم الانتاجي (بحرية كاملة ) لينهي الفوضى التي تعرف بحرية المزارع في إختيار المحصول الذي يريد زراعته .
التعديلات قامت بحذف الفقرتين (و) و (ك) من قانون 2005 والتي جاء فيها في الفقرة (و) المحذوفة ما يلي (( كفالة حق المزارع في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع و البرامج التي تؤثر علي إنتاجهم و حياتهم هلي جميع المستويات )) وتم حذف الفقرة (ك) التي تقرأ (( توفير الخدمات المساعدة في المشروع من الجهات المختصة )) إمعانا في تقليص دور المزارع في المشروع و إضعاف ارتباطه بالأرض و المشروع .
التعديل علي نص المادة (6) حول تشكيل مجلس إدارة المشروع رفع أعضاء المجلس من 14 عضو الي 17 عضو بمن فيهم رئيس المجلس المكون من الرئيس الذي يعينه رئيس الجمهورية والمحافظ بحكم منصبه(معين من رئيس الجمهورية ) ، ممثلين للمزارعين حوالي 40% من عضوية المجلس الي جانب ممثل لملاك الاراضي و ممثلين لوزارات المالية والزراعة وبنك السودان وثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة و ممثل للعاملين بالمشروع و ممثلين لحكومة ولاية الجزيرة والتعديل أضاف الفقرة (2) (تحدد اللوائح طريقة التمثيل و مجالات ومستوي الخبرة المطلوبة للعضو ).
التعديلات التي أجريت علي المادة (9) بحذف الفقرات (ج) الخاصة بتطوير وإدارة الخدمات الاساسية كالبحوث و وقاية النباتات و التقانة و اكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية و الفقرة (ه) الخاصة بوضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية . الفقرة(ك) المحافظة علي أراضي المشروع و صيانة التربة . الفقرة (ل) الخاصة بتوفير المعلومات التي تساعد المزارع في التسويق . كل هذه الفقرات تم سحبها و حذفها من مهام مجلس الادارة وتم الحاقها الي مهام المحافظ .
من اختصاصات المجلس تم الغاء نص الفقرة (ز) في المادة (9) والتي تقرأ (( تحديد فئة خدمات مجلس الادارة التي يؤديها بالتنسيق و الإتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة إدارة المشروع . كان التحصيل في السابق يتم بواسطة الروابط .
في نفس المادة (9) تم تعديل الفقرة (ح) التي تقرأ (( الموافقة علي استخدام العاملين وفق الهيكل الوظيفي الذي يرفعه المحافظ)) كانت الفقرة في السابق تقرأ ((الموافقة علي إستخدام العاملين " الذين يري المجلس ضرورة إستخدامهم بالتعاقد" وفق الهيكل الوظيفي " الذي يجيزه المجلس و إصدار اللوائح و النظم التي تحكم إستخدامهم " الذي يرفعه المحافظ . في القانون قبل التعديل هنالك تحديد واضح لاستخدام العاملين .
المادة (14) الخاصة بتعيين المحافظ والذي كان في السابق مدير عام تم إلغاء نصها بالنص الذي يقرأ (( يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير المختص " وزير الزراعة " المحافظ من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية والافق الواسع . كانت هذه المادة جاءت في قانون 2005 كالاتي:" يتعاقد مجلس الادارة مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام . وهنا تلعب معايير خاصة قد لا تنطبق عليها الكفاءة و الخبرة والدراية والتعيين بالترشيح و التوصية لرئيس الجمهورية في إطار التمكين والولاء فقط كما هو الحال في الكثير من الوظائف .
في المادة (15)/1 تم اضافة مهام و اختصاصات من مجلس الادارة اشرنا اليها في (ج) (ه) (ك) (ل) تم تضمينها الي مهام المحافظ .
في المادة (16) تم إلغاء نص البند (1) ويستعاض عنه بالنص الجديد الآتي :
أولاً:
(أ‌) تمتلك الدولة و أصحاب الملك الحر أراضي مشروع الجزيرة .
(ب‌) تعتبر الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون .
الجديد في التعديل هنا لا يختلف عن سابقه فقط تم تحديد الفقرة (أ) أعلاه لتأكيد ان الملكية فقط بين الدولة والملاك .
ثانياً:
في البند (2) تلغي الفقرتين (ب) و (ج) ويستعاض عنهما بالفقرتين الجديدتين :
(ب)تكون حيازة الحواشة مقيدة بالإستغلال لغرض الزراعة مع عدم تفتيت الحيازة
(ج‌) يستأجر المجلس أراضي أصحاب الملك الحر بعقد طويل وإيجارة طويل الأجل و بفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر و يدفع المجلس الأجرة سنويا للملاك في بداية كل عام .
(د‌) يكون المحافظ لجنة مشتركة من إدارة المشروع و تنظيمات المزارعين و ملاك الأراضي لتقدير فئات الايجار السنوي و تحديد الدورة الزمنية لتجديد هذه الفئات ويرفع المقترح لمجلس الادارة .
(ه‌) يحدد المجلس قيمة الإيجارة السنوية للحواشات المخصصة للمزارعين كما يحدد رسوم المياه و تتولي إدارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعين تحصيل أجرة الحواشة ورسوم المياة .
ثالثاً:
الغاء البند (5) والذي جاء في قانون 2005 كما يلي :
تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة
هذا البند الذي تم الغاءه فيه انحياز واضح ونية مبيتة لتفتيت الملكية واستغلال الحواشة لغير الزراعة بالاضافة الي ولوج من هم خارج الشفعة لمتلاك و منافسة صغار المزارعين وذويهم من هم أحق بالشفعة .
الفقرتين (ب) و (ج) التي تم إلغاءهما جاءتا كالآتي في قانون 2005 قبل التعديل :
الفقرة (ب) " الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة و الذين لهم فوائض أراضي وفق الفقرة (أ) أعلاه تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويض عادل .
الفقرة (ج) قبل التعديل كانت تقرأ ( يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك " الحواشات" التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة 99 عام
المادة (17) تم إلغاء النص الذي يجوز المزارع المالك بالتصرف في حواشته بالبيع و الرهن أو الهبة وفق موجهات المجلس الذي له الحق في تحديد مساحات الحد الادني لملكية الحواشة وفي التعديل الجديد أخضع التنازل للنظم و اللوائح التي يصدرها المجلس ولم يحدد الحد الاقصي لمساحة ملكية الحواشة من أجل تنفيذ توجيهات سياسة البنك الدولي و ما جاء في خطة رست بأن يكون الحد الأدني حوالي 360 فدان لاخراج صغار المزارعين من المشروع و تحويله للاقطاعيات و تمليكه الراسماليين .
التعديلات علي المادة (18) والخاصة بالفقرة (1) تقرأ بأن تتولي وزارة الزراعة والري مسئولية صيانة و إدارة قنوات الري و المصارف الرئيسية و الطلمبات و توفير المياه الكافية لتنظيمات المزارعين عند فم قنوات الحقل " الحواشة " علي أن تتولي وزارة المالية و الإقتصاد الوطني تمويل التنمية والصيانة و التشغيل .
في الفقرة (2) تتولي إدارة المشروع و المزارعون عبر تنظيماتهم صيانة و تشغيل و ادارة القنوات في الحقل وكانت في السابق تتم بواسطة روابط مستخدمي المياه.
في الفقرة (3) لا تتم أي تصديقات لري أي مساحة إلا بموافقة ادارة الري وبتوجيه من المحافظ وكانت في السابق تتم بواسطة موافقة المجلس .
في الفقرة (4) تنشي وزارة الزراعة والري إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة علي تتبع فنيا لوزارة الزراعة والري وإداريا لادارة المشروع وفي السابق لم تحددد المسئوليات .
ما وراء التعديلات :
بعد هذا العرض المفصل لهذه التعديلات يمكن ملاحظة أنها موجهة فقط نحو المادة 16 والمادة 17 الخاصة بملكية الارض والتنازل عنها وهذه التعديلات ثمن تحالف ملاك الأراضي مع جماعة حراك التي تقود هذه التعديلات لتصب في مصلحة القوة الحديثة التي تسعي لوراثة المشروع وفي أتجاه اإستراتيجي لإقصاء المزارع البسيط من حواشته بعد الغاء الفقرة التي تعطي المزارعين من غير أصحاب الملك الحر الانتفاع بحيازتهم من الحواشات ملكية منفعة لمدة 99 عاما الي جانب تراكم الاراضي في يد الملاك الذين لا توجد لديهم حواشات في التفريقة الاولي و جميعهم غير مزارعين ( بيوتات سياسية و طائفية وغيرها لا تسكن في الجزيرة ولا علاقة لهم بالمشروع ) والتي آلت اراضيهم الي للمشروع بالتعويض كما جاء في قانون 2005.
اللجنة التي يكونها المحافظ من ادارة المشروع وتنظيمات المزارعين و ملاك الاراضي لتقدير فئات الإيجار السنوي من تركيبتها التكنوقراطية تميل الي صالح الملاك سيما و أن المجلس الذي يغلب عليه التكنوقراط هو الذي يحدد الاجرة للارض ورسوم الري والتي بدأت الآن ب 200 جنيه للفدان و 90 جنيه لرسم المياه تدفع قبل الموسم وهذه الزيادة تصاعدية سيما وأن عدد من الملاك إحتج علي تدني هذه الاجارة بحجة أن المزارع يقوم بالدنقدة مقابل 2 الف جنيه /فدان .
بقية التعديلات مجرد ذر الرماد فوق العيون وكلها جاءت في إطار تمرير التعديلات علي المواد 16 و 17 الخاصة باقصاء المزارعين من حواشاتهم وسيتم ذلك بالضغط علي المزارعين بدفع اجارة ورسوم مياه لا يستطيعونها سيما وأنهم تعرضوا للخسائر في كل المواسم وقامت الدولة برفع يدها عن المشروع في الوقت الذي أبقت فيه من ضمن مواد القانون 2005 علي المادة الخامسة التي تفيد بان الحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الاساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث و وقاية النباتات والتقانة والارشاد والدراسات الفنية والتدريب و الادارة الاشرافية و التخطيط التأشيري ، كيف يتم كل ذلك في غياب رعاية الدولة التي تم إلغاءها كما جاء في تعديل المادة (4) البند (1) . بقية التعديلات هي تحصيل حاصل تقوم علي إبدال و تغيير بعض العبارات بينما يظل الواقع كما هو في ما يتعلق بابدال روابط مستخدمي المياه بتنظيمات المزارعين والتي جاءت في قانون الانتاج الزراعي و الحيوان ذلك القانون المبهم والضبابي والذي لم تحدد التعديلات طبيعة هذه التنظيمات وعلي أي مستويات المشروع هل هي علي نطاق الجدول أم الترعة أم النمرة وجاءت في التعديلات دون الاشارة الي كيفية تمثيل المزارعين لدي الادارة هل يتم التمثيل بالتعيين او باللانتخاب ؟ علما بأن الحكومة لا تشجع قيام انتخابات في مشروع الجزيرة لأنها لا محالة خاسرة بعد انتخابات 2005 التي تم تزويرها ولهذا تلجأ دائما الي التعيين والشراء و التدجين .
ماذا يضيف استبدال المدير العام بالمحافظ ومثلما يقال ان الفرق بين المحافظ والمدير كالفرق بين أحمد وحاج أحمد وكل المواد التي تم تعديلها هي مجرد تبادل مهام واختصاصات بين المحافظ وبين رئيس مجلس الادارة والقانون 2005 بشكله العام قانون (مهترئ ) لا يقبل الترقيع و التقييف لأنه في نهاية الامر قانون جاء ضد مصلحة المزارع والعاملين بالمشروع والمفترض أن يتم الغاءه وليس تعديل مواد لمصلحة فئة الملاك والرأسمالية الطفيلية والحقيقة التي يجب أن لا يتناساها الجميع ، هي أن مشروع الجزيرة لا يحتاج لتعديل قانون فاسد بقوانين أكثر فساد. المشروع يحتاج في المقام الاول لعملية إصلاح زراعي حقيقي يعالج ملكية الارض في إطار المصلحة العامة بفلسفة أن الارض لمن يفلحها وأن ملاك الاراضي يجب أن يدركوا أن هذه الملكية لم تؤول اليهم عبر شراء الارض من حر مالهم وانما عن طريق المنح والذي في غالب الاحوال كان عبارة عن رشاء من السلطات الاستعمارية وفي أطار سياسة فرق تسد ولتقوية نفوذ بعض الشخصيات ورجالات الدين وشيوخ الطرق الصوفية وبعض العمد والنظار ورجالات الادارة الاهلية وليس من بين الذين ملكوا هذه الاراضي بسطاء المواطنين وهذه حقيقة لا ينكرها الملاك أنفسهم والذين يجب أن لا ينساقوا وراء مخططات بعض الانتهازيين والسماسرة وسط الملاك من أجل بيع الارض أو تهجير المزارعين بالانصياع الي جماعة حراك وقد صدق الشيخ عبدالله ازرق طيبة عندما تحدث بوضوح حول اراضي الملك الحر عقب مؤتمر طيبة بين التحالف والملاك الذي تم تحت رعايته قائلا" نحن ملاك الارض في مشروع الجزيرة وهذه الملكية لا تعني لنا شيئا بدون المزارعين وينبغي أن تعم الفائدة بين المزارع و المالك وأن التفريط في الارض جريمة " . قانون 2005 لايحتاج لتعديل بل إلغاء تام .