لاشك أن السواد الأعظم من أبناء الشعب السودان المغلوب على أمره يتابع ما يدور الآن من حراك في دائرة الوطن بكل أحداثه الساخنة التي طفت شرقا وتربعت على سطح الوطن، وحالات الإستقطاب الحادة للضغط على حكومة المركز سعياً وراء إيجاد موطئ قدم سياسي، اقتصادي، واجتماعي وذلك بالإتكاء على الإنتماءات القبلية والجهوية أو العزف على موارد الأقاليم الغنية بالموارد في شقيها المحلي والقومي ، أو بإستقلال جغرافيا بعض الأقاليم التي جعلت منها هذه الجغرافيا مدخلاً مهما أو ثغراً كان يجب أن يكون باسماً .
كلنا يعلم أن هذا الحراك المتشعب والحاد هو نتاج لما أفرزته إتفاقية جوبا للسلام التي خلقت واقعا غير متراضى عليه من قبل كثير من الأقاليم سوى الأقاليم التي حمل أبناءها السلاح .
قطعا هذا الواقع أصبح عصي على التطبيق عملياً بحسبان أن الأقاليم المشار إليها وسطاً وشرقاً وشمالا لم تقره أصلا ولم تفوض من تحدثوا بإسمها في منابر جوبا تحت مسمى ( المسارات )
نحن في الجزيرة حبانا الله بإقليم يحمل في جوفه بشريات تجعل منه إقليماً رائدًا ومتقدماً تنموياً من بين أقاليم السودان المختلفة .
ورغم كل هذه الميزات والمميزات خرجت جزيرتنا الخضراء من مولد السلام دون ان يغشاها السلام ولو بحفنة حمص تستشعر طعم السلام فيه بإعتبار انه نصيب لها في حق هو في الأصل مستحق .
وحيث ان الاقاليم تمايزت بحراكها التعبوي مطالبة بتمييزها او انصافها وفقا لمعطيات يرونها في اقاليمهم فمنهم من اوصل سقف مطالبه حتى المطالبة باعادة رسم سياسة الوطن وذلك بتشكيل الحكومة من جديد في شقها المدني اوالامر بذهابها والاتيان بحكومة غير الحكومة القائمة الان انطلاقا من قوة موقفهم وتوحدهم على ذلك .
وحيث أن الوحدة هي ركيزة الإنطلاق كان يتوجب على أهل الجزيرة الخضراء أن تكون لهم منصة تعبوية شعبية هدفها في المقام الأول جمع صف أبناء الإقليم للوقوف ضد أي مخاطر تقع أو يحتمل وقوعها على الإقليم وللمطالبة بحقوق الإقليم كاملة وغير منقوصة ونيلها بالرسم النسبي جغرافيا وتعدادا وحجم موارد ، مع التاكيد على ولائية مشروع الجزيرة
لتحقيق ذلك لابد من مطالبتهم إعادة طرح إتفاق السلام فيما يلي الجزيرة لمناقشة القضايا الملحة التي أهملها منبر سلام جوبا ومن اهمها :-
- منح الاقليم الحق في الحكم الذاتي
- النص على اقليمية مشروع الجزيرة وسن قانون جديد أو تعديل القانون السائد بما يتؤام مع مصالح الإقليم والمزارعين مع التامين على تبعية كل الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بما فيها منطقة جياد الصناعية للإقليم وإدارتها بابناء الإقليم المؤهلين لذلك .
- الإهتمام بقطاعي الصحة والتعليم والتامين على رصد ميزانية خاصة من ريع المشروع ومؤسساته وشركاته لأعمال الإنشاء وصيانة البنى التحتية لا تكون بديلا لأموال المسئولية المجتمعية إنما مكمل معها بهدف ترقية الخدمات وتهيئة البئية الصحية والمدرسية .
نعلم أن طرح الإتفاقية للتداول في أمرها ككل أمر فيه مشقة على الوطن قد تدمي أجساد مواطنيه لان الحركات المسلحة التي سميت ( دلعا) بحركات الكفاح المسلح لن تتنازل عن أي ميزة تم منحها إليها بموجب الإتفاق وان كان ثمن عدم التنازل فقد الوطن ولكن هذا لا يمنع من أن يعاد طرح الإتفاق للتداول فيما يلي بقية الأقاليم التي لم تكلف الوطن ثمن طلقة ولم تنزف بسببها نقطة دم من دماء الشعب الأسمر طالما ان طرح الإتفاقية لا يمس نصيب الحركات المنصوص عليه اتفاقا ، فالرجوع للحق فضيلة إدراكها يقي الوطن كثيرا من ويلات ساعات الغضب ، ويكسب حكومة الفترة الإنتقالية الإحترام اتساقًا مع الشعارات المطروحة بامر الثورة
حرية
سلام
وعدالة
