تعويضات ملاك الجزيرة:وعود تتبدد فى الهواء رغم توجيهات الرئاسة
الكاتب: أجراس الحرية/تقرير: يعقوب سليمان   
الجمعة, 10 ديسمبر 2010 11:20

قضية أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة، ليست جديدة ، بل هي قضية امتدت لسنوات طويلة حيث تمتلك الحكومة نسبة ما يقارب 52%  من الأرض بمشروع الجزيرة، بينما النسبة المتبقية هي ملك حر لبعض المزارعين  تم تاجيرها للحكومة.
وظلت الحكومة لسنوات طويلة تسدد قيمة الايجار السنوي. وقد بلغت المساحة المستاجرة من المزارعين (900) الف فدان بالمشروع، وهي المساحة الحرة للملاك، و كان يتلقى أصحاب الملك الحر قيمة الإيجار بصفة مستمرة ، ولم تحدث اى مشكلات من قبل المستأجرين، حتى وقف صرف قيمة
الإيجار في نهاية الستينيات. يبدو أن الأمر قد تغير برمته حينما زار رئيس الجمهورية عمر البشير ولاية الجزيرة، في السادس والعشرين من مارس 2008م، ولم يجد الأمر كما كان عليه في السابق، حيث لم تسدد قيمة الإيجارات لأصحاب المِلك الحر بالمشروع.. عندها وجه بمنح ملاك الأراضى الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة مستعجلاًً وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأهمية  تنفيذ هذا الأمر بخطاب رسمي حمل توقيع المدير التنفيذي لرئاسة الجمهورية ـ فريق شرطة عصمت احمد بابكر بتاريخ 25 مايو 2009م الي السيد مدير مكتب وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكان موضوع الخطاب هو "منح ملاك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة". الخطاب كان مرفقا بملحق من لجنة مبادرة الأراضي بشان استعجال التنفيذ، تمهيداً لعرض الأمر علي وزير المالية والإفاده بما تم اتخاذه، حسب نص الخطاب.     بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية لصالح ملاك الأراضي إلا أن الحقوق لم تصلهم بعد.. بادرت اللجنة المفوضة لملاك الاراضي بالجزيرة والمناقل  والحرقة ونور الدين، بارسال خطاب لوزير المالية  طالبوا فيه بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية و بدفع استحقاقات الملاك . وارفق مع  الخطاب الذي قدمته اللجنة صورة من خطاب مدير المكتب التفيذي لرئاسة الجمهورية يشير الى أنهم  أرسلوا خطابات رئيس الجمهورية لهم بتاريخ 4 مايو 2008م و23 يونيو 2008م و11 سبتمبر 2008م بالنمرة: ق زج/م ن/1/أ/1/1. كما أرفقت اللجنة ايضاً خطابات للفريق ركن ـ بكري حسن صالح ، بالاضافة الي  قرار المجلس الوطني بدفع استحقاقات الملاك بالجزيرة. وأشار الخطاب الي ان ملاك الاراضي سلموا القطاع الزراعي بوزارة المالية صورة من المستندات المشار اليها.     الأمر ازداد تعقيداً بعد طرق ملاك الاراضي كل الابواب. وبالرغم من توفر كل المستندات وتوجيهات رئيس الجمهورية، إلا أن شيئاً لم يحدث الأمر الذي جعلهم يبحثون عن سبل قانونية لأخذ حقوقهم  وأن يعلنوا مطالبتهم بضرورة رفع الظلم بدفع الاستحقاقات،فكونوا لجنة مفاوضة من ملاك الاراضى  بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين  لتتفاوض نيابة عنهم،  وجاءوا الي الخرطوم قاصدين القصر الجمهوري للاعتصام وتسليم مذكرة  للمكتب التنفيذي لادارة القصر تطالب برفع الظلم عنهم بدفع استحقاقاتهم كاملة حسب توجيهات الرئيس، واتهمت ذات المذكرة التي رفعها ملاك الاراضي "تحصلت اجراس الحرية علي نسخة منها" اتهمت ادارة مشروع الجزيرة بمحاولة الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه بواسطة اللجنة العدلية  وتساءلت: هل تملك ادارة مشروع الجزيرة صلاحية الغاء قرارات وزارة العدل؟.   وطالبت المذكرة بوقف إجراءت إدارة مشروع الجزيرة بإعادة تقييم الفدان، وإعلان دفع استحقاقات حقوق الملاك بالقيمة المتفق عليها سابقاً، والتي صدرت فيها توجيهات الرئيس عند زيارته لولاية الجزيرة في احتفالات عيد الشهيد.   أعلنت المذكرة عدم سماحهم لأدارة مشروع الجزيرة بزرع بذرة الفتنة بينهم ورئاسة الجمهورية. في ذات السياق ناشد عضو ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة ميرغني عبد الله ننه رئيس الجمهورية بصرف المستحقات، مشيرا الي انها قد تمت فيها المراجعة بنسبة 98%، وقال ميرغني أن ما تدعيه إدارة مشروع الجزيرة بعدم إكمال المراجعة وإعادة النظر في الفئات مخالف لما تم الاتفاق عليه. و أن ما تقوم به إدارة المشروع لا يعنيهم لأنها لا تملك الصلاحية ،الأمر الذي اعتبره ميرغني  بمثابة فوضي وزعزعة للاستقرار، و بمثابة  تعقيد للامور. وأكد عبدالله استخدامهم كافة الوسائل السلمية لاسترداد حقوقهم. وشدد علي انهم لن يسمحوا لادارة المشروع بأخذ حقوقهم.   وكشف الرئيس المفوض باسم لجنة ملاك الاراضي الملك الحر ـ حسين جبارة عبد الجليل، عن لقاء  مع وزارة المالية للتفاوض بخصوص المستحقات لملاك الاراضي يوم الاثنين القادم بالوزارة، ولكنه لم يكشف عن المحاور التي ستناقش في اللقاء. وفي سياق ذي صلة، وصف السكرتير العام  للحركة الشعبية بولاية الجزيرة طارق محيسي  خطاب والي ولاية الجزيرة في فاتحة أعمال المجلس الجديد بانه تجاهل قضايا المواطنين الأساسية بالولاية،  وانه لم يتطرق  لقضايا ملاك الأراضي الملك الحر بتعويضهم التعويض المجزي والعادل. ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة لـ(اجراس الحرية) ان ادارة مشروع الجزيرة تجري الآن مشاورات مع هيئة الاوقاف الاسلامية بغية التدخل لتخفيض القيمة المتفق عليها لتغويض ملاك الاراضي.